تعارض‌ها و تناقض‌های قانونی تنیده در مناطق آزاد از مسیر قانونی رفع می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۲۳۹۰
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: تعارض‌ها و تناقض‌های قانونی تنیده در مناطق آزاد از مسیر قانونی رفع می‌شود.
به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از روابط‌عمومی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به اینکه شما درگذشته به عملکرد مناطق آزاد نقدهای جدی داشتید، مهم‌ترین دلیلی که مسئولیت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد را پذیرفتید چه بوده؟ گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزء بسیار مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مناطق آزاد فعلی و جدید به لحاظ وسعت، نزدیک به سه درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری این مناطق بر اقتصاد ایران فراتر از این سه درصد است؛ در عمل مناطق آزاد به‌عنوان موتور محرکه برای پیشرفت اقتصادی کشورها تعریف شدند و کشورهایی بودند که مناطق آزادشان باعث جهش اقتصادی در آنها شده که نمونه بارز آن کشور چین است.
مشاور رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در نظریه اقتصاد مقاومتی هم جایگاه مهمی دارند؛ بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند در ارتباط با کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر توسعه عملکرد این مناطق در جذب سرمایه خارجی در افزایش تولید، انتقال فناوری و حل مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد تأکید شده است.
عبدالملکی گفت: مناطق آزاد ظرفیتی در کشور است که اگر از آن درست استفاده شود می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای را بر اقتصاد کشور بگذارد؛ خب بنده دلبسته اقتصاد مقاومتی هستم؛ اگر عملکرد مناطق آزاد به آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح هست برسد قطعاً می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای هم روی اقتصاد خود این مناطق که مناطق کوچکی هستند هم اقتصاد ملی بگذارد .
وی درباره اینکه چه تغییراتی مدنظرتان است که در دوران مسئولیتتان بتوانید در مناطق آزاد ایجاد کنید؟ ادامه داد: به‌هرحال مناطق آزاد به طور نسبی موفقیت‌هایی داشتند هرچند ناکامی‌هایی هم داشتند؛ هدف اصلی ما این است که مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود هدایت کنیم و آن اهدافی که در اقتصاد مقاومتی مدنظر هست؛ یعنی افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین نیازمندی‌های کشور در آن محقق شود.
وی افزود: دو رویکرد یا دو راهبرد کلی را در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد پیگیری می‌کنیم رویکرد اول، مردمی‌کردن مناطق آزاد و رویکرد دوم، جهانی کردن مناطق آزاد است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در باره مردمی‌کردن و جهانی کردن مناطق آزاد به چه مفهوم است؟ خاطرنشان کرد: در رویکرد مردمی‌کردن مناطق آزاد باید گفت تحت گفتمان دولت مردمی لازم است همه اجزای اقتصادی کشور اعم از بانک، سیستم مالیاتی و غیره به نحوی تنظیم و بازطراحی شوند که منجر به انتفاع عموم مردم شود. مناطق آزاد باید به نحوی عملکرد داشته باشند که نفعشان به کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران برسد.
عبدالملکی در باره صادرات و واردات، ظرف یک سال گذشته آمار گویای چه چیزی است؟ گفت: اتفاق‌های خوبی در دولت سیزدهم و در مناطق آزاد رقم خورده که یکی از آن همین مسئله در واقع مثبت‌شدن تراز تجاری مناطق آزاد است که به عبارتی در واقع گفته می‌شود به‌عنوان نخستین‌بار هست در سال‌های گذشته که این اتفاق افتاده است. از ابتدای پاییز سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد اتفاق افتاد؛ یعنی داخل مناطق آزاد تولید و صادر شده وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بوده؛ یعنی به‌نوعی ۱۲۳ میلیون دلار تجارت در مناطق آزاد مثبت شده است.
وی درباره اینکه آیا تولیدات بیشتر بوده یا اینکه واردات کمتر بوده است؟ افزود: ببینید به‌نوعی هر دو آن هست واردات خب محدودتر شده؛ اما میزان صادرات هم‌افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است و بحث دوم ناشی از آن سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی هست که خب این سیاست همسایه گرایی که در دولت سیزدهم شروع شده یک اثر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته که به‌طورکلی صادرات کشور رو به پیشرفت بوده و این افزایش صادرات طبیعتاً بخشی از آن هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق آزاد بوده که این تراز تجاری مثبت شده است.
مشاور رئیس‌جمهوری درباره تصمیم دولت در زمینه ثبات مدیریتی که به‌نوعی تحقق سیاست‌گذاری‌ها را منجر می‌شود چیست؟ گفت: ثبات مدیریت قطعاً یک اتفاق بسیار مهم است، اتفاقاً ما در تعاملاتی که با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق داشتیم قدری نگرانی داشتند طبیعتاً دولت بنایی بر تغییرات ندارد در هیچ سطحی اگر هم تغییراتی در این حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده به‌هرحال بنا به ملاحظات و ضرورت‌هایی بوده که این ضرورت‌ها قرار نیست که مکرر اتفاق بیفتد از ثبات مدیریت مهم‌تر ثبات رویکرد هست ما رویکردی که سال گذشته در مناطق وجود داشته را به لحاظ سیاست‌های کلان، ادامه خواهیم داد.
وی در باره اینکه مناطق آزاد اصلاً تعریف آزاد بودن در واقع منطقه چیست؟ ادامه داد: مهم‌ترین مؤلفه در آزادی منطقه مسئله نظام اداری است نظام اداری در مالیات، نظام اداری در امور گمرکی، نظام اداری در صدور مجوزها و مسائل دیگری که وجود دارد در کنار این یک سری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی آنچه که در دنیا به‌عنوان تئوری مناطق آزاد مطرح است این است که کشورها می‌آیند و بخشی از سرزمینشان را از چنین فرایندهای بروکراتیکی و مسئله مالیات و گمرک اینها معاف می‌کنند تا آنجا تبدیل بشوند به یک به‌اصطلاح نقاط خیلی ویژه و جذاب که سرمایه‌گذار در واقع برود آنجا سرمایه‌گذار خارجی بیاید و در نهایت باعث توسعه اقتصادی در واقع کشور بشود که متأسفانه به‌مرورزمان بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات دیگری صادر شده و آن مشوق‌ها را نقض کرده است. در این زمینه یک کار مهمی که انجام دادیم و البته از دوره گذشته شروع شده بود و امروز به نتیجه رسید بحث تنقیح قوانین و مقررات بود تا بتوانیم تعارض‌ها و تناقض‌های قانونی را از مسیر قانونی خود مرتفع کنیم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی چین دولت دولت سیزدهم شورای عالی مناطق آزاد کردن مناطق آزاد اقتصاد مقاومتی ویژه اقتصادی قابل ملاحظه ای مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد نظام اداری سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند